اخــر الاخبــار

ico بسبب رونالدو .. “اليوفي” في مأزق ico بسبب خلاف داخل « فيدرالية الناشرين ».. مفتاح يؤكد استقالته ico البحرية الإسبانية تنقذ 14 مرشحا للهجرة يتحدّرون من الناظور ico السترات الصفراء. مواجهات “عنيفة” في باريس والشرطة تعتقل عشرات المحتجّين

الرئيسية الشرق الأوسط ترانسبرانسي المغرب تنجز دراسة مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد

ترانسبرانسي المغرب تنجز دراسة مقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد

كتبه كتب في 6 ديسمبر 2018 - 11:51 م
مشاركة

عقدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب)- يوم الإثنين 3 دجنبر 2018 ندوة صحافية بالرباط من أجل تقديم الدراسة المقارنة التي أنجزتها الجمعية من أجل المقارنة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد واتفاقية والاتحاد الإفريقي لمنع الفساد والوقاية منه

وقدمت السيدة ميشيل زيراري نائبة الكاتب العام للجمعية الدراسة أمام وسائل الإعلام وعدد من الفاعلين وذلك من أجل تقريبهم من أوجه الاختلاف والتشابه بين الاتفاقيتين. وقد تم إنجاز هذه الدراسة في إطار برنامج « نحو إنفاذ الالتزامات الأفريقية لمحاربة الفساد» الذي تشرف عليه منظمة ترانسبرنسي الدولية
وفي تصريح لها أكدت ميشيل زراري في تصريح خصت به موقع أنباؤنا على أن’’المقارنة بين الاتفاقيتين أمر مهم من أجل تحديد أهداف مصادقة المغرب على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد وومكافحته، وبما ان المغرب قد صادق على اتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد سنة 2007 ومع ذلك فمقتضياتها لم تحظى باحترام ، فما الفائدة من توقيع اتفاقية ثانية في هذا المجال ، مضيفة على ان الدلالة من توقيع هذه الاتفاقية هي بمثابة دلالة سياسية مرتبطة بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي’’.

وبخصوص ما خلصت له الدراسة المقارنة استرسلت نائبة الكاتب العام للجمعية قائلة أن’’هناك فرق مهم بين الاتفاقيتين على عدة مستويات حيث أن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد تتكون من عدد كبير من المواد عكس الاتفاقية الإفريقية، ما يجعل الأولى أكثر دقة وتركيزاً في كل الإجراءات رغم تناولهما لمختلف النقط المتعلقة بمحاربة الفساد من تبييض أموال والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ ومحاربة الفساد في القطاع الخاص’’.

وأضافت ميشيل أن الهدف من التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات بشكل عام هو’’ الالتزام بمقتضياتها واحترامها، وتنفيذها على أرض الواقع وليس العكس موضحة أن’’الاتفاقية الأممية تنص على عدة إجراءات يجب اتخادها من قبل الدول الأطراف مثل إنشاء مؤسسات عمومية مختصة في مجال محاربة الرشوة لها بعض المميزات المعينة ، وبالفعل فقد قام المغرب بإقرار الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة لكن بصلاحيات محدودة’’ وختمت ميشيل تصريحها قائلة أن ما يلزم المغرب من أجل محاربة الفساد هو’’إرادة سياسية واضحة وتضافر الجهود لا الاكتفاء بالمصادقة على الاتفاقيات، وخير دليل على ذلك وهو كون المغرب لا زال في مراتب متدنية على مستوى المؤشرات الدولية المتعلقة بمحاربة الرشوة كمؤشر إدراك الرشوة والباروميتر العام”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً