24 ساعة-متابعة
يعتبر إعلان الملك محمد السادس في خطابه الذي وجهه بمناسبة الذكرى 49 لعيد المسيرة الخضراء، إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” خطوة مهمة في تعزيز مكانة الجالية المغربية في الخارج ودمجها في المشروع التنموي للمغرب. هذه المؤسسة الجديدة ستعمل على تنفيذ السياسات التي من شأنها أن تقوي الروابط بين المغاربة في الداخل والخارج
المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، هي إذن مؤسسة كبرى ستضطلع بأدوار وازنة. حقائق جديدة، طموح جديد، و”ثورة مؤسساتية”.، من هنا تأتي تسمية “المحمدية” التي تترجم العناية السامية التي يخص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مغاربة العالم، اعتبارا لخصوصية الروابط الروحية والبيعة التي ما فتئت تجمع هذه الشريحة من المواطنين بالملكية المغربية.
و ستتمثل مهمتها في تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين فاعلين كثر، وفي المقام الأول القطاع الحكومي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج،الذي ما فتئ يتغير شكله وارتباطه بتغير الحكوما كما ستتمثل مهمتها، أيضا، في تحضير وتأمين تنسيق وتنفيذ “الإستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج”
أيضا ستتمثل مهمة المؤسسة الجديدة في تدبير “الآلية الوطنية لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج”، التي أمر جلالة الملك بإحداثها. ويتعلق الأمر هنا بمهمة أساسية وواعدة في إطار الدفعة الجديدة التي أخذتها العلاقات متعددة الأبعاد للمغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم الأم. هكذا، ستحظى الكفاءات والمواهب المغربية المقيمة بالخارج (أخيرا) بمنصة/محاور وحيد ومُعين، يمتلك الصلاحيات والوسائل.
وسيكون من بين مهام المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج تنشيط أعمال التأطير اللغوي، الثقافي والروحي وإيصال صوت وانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مختلف الإدارات والمؤسسات الوطنية. ويتمثل التحدي المطروح أمامها في إعطاء دفعة جديدة لآليات تأطير المغاربة المقيمين بالخارج، والتي يحتاج بعضها بشكل كبير إلى التحديث والمرونة.
كما أبرز صاحب الجلالة، ستكون هذه المؤسسة الجديدة مدعوة إلى رفع تحدي تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج. ويتعين أن تنكب على هذا الموضوع بحزم، من خلال رفع رهان رقمنة أكبر عدد من الخدمات والمساطر الإدارية.
من جهة أخرى، دعا الملك إلى فتح آفاق جديدة لاستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج على مستوى المملكة. لأنه وعلى الرغم من برامج التحفيز المتعددة، أنجز المغاربة المقيمون بالخارج 10 بالمئة فقط من الاستثمارات الخاصة بالمغرب، مما يدعو إلى مراجعة للآليات الحالية، بتنسيق وثيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، والصناديق العمومية، بشراكة مع الأبناك المغربية.
إجمالا، تعتبر إعادة الهيكلة المؤسساتية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، التي أطلقها لحظة تحول، من شأنها ترشيد مشهد المتدخلين المتعددين في المجال، وإعطاء رؤية أوضح في المجال، بعد تجربة من التردد حول ارتباط “قطاع” المغاربة المقيمين بالخارج.
تعليقات
0