الدار البيضاء-أسماء خيندوف
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شروط جديدة للأساتذة العاملين في القطاع العمومي الراغبين في تقديم ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخاص.
وفي مذكرة لها أكدت الوزارة، بأنها قررت منح أطر التدريس الراغبين في تقديم ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ترخيصًا أوليًا يُمنح في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كحد أقصى، على أن يُمنح الترخيص النهائي قبل نهاية شهر شتنبر من نفس السنة الدراسية.
في ذات السياق أكد عبد الوهاب السحيمي عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات لـ”24ساعة”، على أن هذا الترخيص ليس وليد اللحظة بل كان قائما مند مدة.
وأفاد على أن المستفيد الأكبر من هذا الترخيص هم المؤسسات الخصوصية لأنها تستفيد من خبرة أساتذة القطاع العمومي و ذلك من خلال تشيغلهم بنظام الساعة وليس بعقود عمل باعتمارهم موظفين في القطاع العام.
و أشار إلى أن هذا الترخيص قد عرف محاولات لوقفه في السابق و لكن بائت بالفشل لأن أرباب المؤسسات الخصوصية كانو أقوى. كما دعا الوزارة إلى تقييم هذه التجربة و الوقوف عليها.
تعليقات
0