24ساعة-متابعة
دعم البنك الإفريقي للتنمية المغرب، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال برنامج للمساعدة التقنية. ويهدف هذا الدعم إلى تفعيل الإطار التنظيمي وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص والترويج لهذا النموذج باعتباره أداة لتطوير البنية التحتية العمومية.
وفي مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، يعتمد المغرب على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل برامجه وبنيته التحتية. وعلى الرغم من الإطار القانوني القائم منذ عدة سنوات، فإن استخدام هذا النموذج لا يزال محدودا. وفي هذا السياق، يقدم بنك التنمية الأفريقي (AfDB) المساعدة الفنية لمواصلة هيكلة هذا النوع من الشراكة والاستجابة لاحتياجات البلاد المتزايدة فيما يتعلق بالبنية التحتية الحديثة والمستدامة.
دعم استراتيجي للمغرب
وبطلب من وزارة الاقتصاد والمالية، يستعد بنك التنمية الآسيوي لإطلاق برنامج مساعدة فنية مخصص للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتقدر تكلفة هذا المشروع، الذي يستمر 24 شهرًا، بمبلغ 312.358 دولارًا أمريكيًا، حيث تم تمويل 85% منه بمنحة من بنك التنمية الآسيوي عبر صندوق المساعدة الفنية للدول ذات الدخل المتوسط. أما الباقي فستغطيه الحكومة المغربية.
الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص (CNPPP). والأخير مسؤول عن تنفيذ الإطار القانوني الجديد الذي أدخلته التعديلات الأخيرة على القانون رقم 46-18. وقد وسعت هذه المراجعات بشكل ملحوظ نطاق تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على السلطات المحلية، كما قامت بتبسيط بعض الإجراءات، مثل العروض التلقائية والمخصصات المتفاوض عليها. وتهدف المساعدة الفنية المقترحة إلى تعزيز التخطيط الأفضل والإدارة الأمثل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال دمجها في الاستراتيجيات القطاعية واستراتيجيات الميزانية في البلاد.
التحديات المستمرة رغم التقدم
في السنوات الأخيرة، قام المغرب باستثمارات ضخمة في بنيته التحتية: الموانئ والطرق السريعة والمطارات والطاقات المتجددة، إلخ. ومع ذلك، فإن استخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال غير كاف، على الرغم من قدرته على تخفيف الضغط على المالية العامة وتحسين إدارة البنية التحتية.
ولم يشهد سوى عدد قليل من المشاريع الرمزية النور في ظل هذا النمط من الشراكة، مثل مجمع ورزازات للطاقة الشمسية، أو مزارع الرياح بطرفاية، أو ترامواي الرباط-سلا. ومع ذلك، فإن احتياجات البلاد مستمرة في النمو، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل المياه والطاقة. فالضغط على الموارد المائية، على سبيل المثال، يمثل عائقاً رئيسياً أمام الزراعة والسياحة، مما يتطلب استثمارات ضخمة تكافح ميزانية الدولة لتغطيتها.
وللتغلب على هذه التحديات، يجب على المغرب تهيئة بيئة مواتية لتنمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويتطلب ذلك تخطيطاً استراتيجياً وتعزيزاً للحوكمة وتقييماً أفضل للمشروعات.
تعليقات
0