24 ساعة-متابعة
كشفت مؤسسة “المجلس الأطلسي” البحثية أن فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب يبشر بالخير للعلاقات الأمريكية المغربية. مبرزة أن ما يأمله المسؤولون المغاربة في ولاية ترامب الثانية هو نهاية ما اعتبروه سياسة غامضة تجاه بلادهم في ظل إدارة بايدن.
وأكدت المؤسسة الأمريكية في مقال منشور على موقعها الإلكتروني، أن إدارة بايدن حاولت الموازنة بين العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة والمغرب والمصالح الأمنية المشتركة من ناحية، ومن ناحية أخرى، مسؤولية واشنطن عبر الأطلسي لضمان استمرار تدفق الغاز الجزائري إلى أوروبا ليحل محل إمدادات الطاقة الروسية المتضائلة. وهذا يعني السير على خط فاصل دقيق بين الموقف الرسمي للولايات المتحدة بشأن الصحراء وعلاقات واشنطن مع الجزائر، التي تعارض بشدة مطالبة المغرب بالمنطقة وتستضيف جماعة جبهة البوليساريو الانفصالية على أراضيها.
و أكد المقال أن إدارة بايدن عكست قرار إدارة ترامب لعام 2020 بفتح تمثيل دبلوماسي كامل في الصحراء ، واختارت بدلاً من ذلك فتح قنصلية افتراضية. كما أبدى بايدن تحفظًا تجاه الاقتراح المغربي باستضافة منتدى النقب الثاني بين إسرائيل وشركائها العرب في الأراضي المتنازع عليها في الصحراء. وتم تأجيل المنتدى عدة مرات حتى اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وبعد ذلك غيرت الرباط رسالتها العامة بشأن التطبيع تمامًا.
طموحات إيران الإقليمية
وأبرز المقال أنه ومنذ إعادة العلاقات مع إسرائيل في عام 2020، كافح صناع القرار المغاربة لتوضيح أن هذه الخطوة لم تكن تهدف أبدًا إلى معارضة حل الدولتين أو الابتعاد عن دعمها للشعب الفلسطيني. بل كانت تهدف إلى أن تكون خطوة استراتيجية للتحالف مع دول أخرى معارضة لإيران لإحباط جبهة البوليساريو، الحركة المؤيدة للاستقلال في الصحراء التي تتلقى التمويل والأسلحة من إيران.
إن دعم إيران لجبهة البوليساريو – ودور الجزائر في نقل الطائرات بدون طيار الإيرانية إلى المجموعة، وفقًا للمسؤولين المغاربة – يمثل تهديدًا أمنيًا في الصحراء والساحل يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها وإطلاق العنان لتدفقات الهجرة غير المسبوقة إلى جنوب أوروبا.
و استرسل المصدر أن من مصلحة الولايات المتحدة أيضا تحفيز دول المنطقة من خلال الانضمام إلى فرنسا في الاستثمار في مبادرة الأطلسي الطموحة التي أطلقها المغرب، والتي تهدف إلى منح دول الساحل غير الساحلية القدرة على التنقل والوصول إلى التجارة عبر المحيط الأطلسي من خلال مشروع ميناء الداخلة الضخم الذي تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار لجعل المنطقة أكثر تكاملا اقتصاديا وأقل عرضة للتنافس والصراعات. والفرص الاقتصادية للشركات الأميركية هائلة أيضا، نظرا لاتفاقية التجارة الحرة الطويلة الأمد بين المغرب والولايات المتحدة وصناعات السيارات والطيران النابضة بالحياة في البلاد، بالإضافة إلى الرواسب الكبيرة من الفوسفات والكوبالت اللازمة لإنتاج بطاريات الليثيوم بكميات كبيرة.
وأكدت المؤسسة البحثية الأمريكية ، انه وعلى نحو مماثل، قد تفكر الإدارة القادمة في إحياء اقتراح السناتور دان سوليفان بنقل مقر القيادة الأميركية في أفريقيا من شتوتغارت بألمانيا إلى المغرب لردع أي محاولات لزعزعة الاستقرار والبناء على الشراكة العسكرية التي بدأت من خلال مناورات الأسد الأفريقي المشتركة، والتي تجري جزئيا في الصحراء.
بالإضافة إلى ذلك، ومن منظور عسكري، فإن تاريخ المغرب مع الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية وقربه الجغرافي من غرب أفريقيا ومنطقة الساحل المضطربة والبحر الأبيض المتوسط يوفر وضعًا جيوستراتيجيًا أفضل مقارنة بالمتنافسين الآخرين على نقل القيادة الأمريكية في أفريقيا، مثل كينيا.
وأبرز ذات المصدر، قد لا يكون صراع الصحراء على رأس قائمة أولويات إدارة ترامب الجديدة. ومع ذلك، هناك أسباب مقنعة لتعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة مع المغرب والمساعدة في التوصل إلى حل لهذا “الصراع المنسي” قبل أن يطارد واشنطن وحلفائها.
وختمت المؤسسة مقالها، الى أن نهج الإدارة الحالية المتمثل في إبقاء المغرب على مسافة ذراع يهدد بإطالة أمد نزاع الصحراء المستمر منذ خمسين عامًا والسماح لإيران باكتساب النفوذ في المنطقة على حساب المغرب. وبالتالي، يجب على الإدارة القادمة تنشيط العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والمغرب لتعزيز الأمن في الصحراء.
تعليقات
0