عقدت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، يوم الجمعة 29 نونبر 2024، بمقرها بالدار البيضاء، اجتماعا لمكتبها التنفيذي، في سياق مطبوع بالجدل الدائر حول مستجدات الدعم الموجه لقطاع الصحافة والنشر والتوزيع، بعد أن خرج للعلن القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، والمنشور بالجريدة الرسمية قبل أيام والذي ورد ضمنه تحديد مبالغ دعم مؤسسات الصحافة وشركات الطباعة وشركات التوزيع.
وعليه يهم الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، أن تعلن ما يلي:
أولا: تستغرب الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، خروج مثل هاته الشروط التي تقود المقاولات الإعلامية “الصغيرة” و”المتوسطة” منها رأسا نحو المقصلة ولكيفية بروز مثل هاته القرارات الاستئصالية والمجحفة في حق المقاولات “الصغرى” و”المتوسطة”، ما سيجعل المقاولات “الكبرى”، هي المستفيد الأوحد والوحيد ويعدم التعددية المنشودة.
ثانيا: تذكر الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، بأن الهدف من الدعم بالشكل المتعارف عليه دوليا يجب أن يركز على المساندة وتقوية المقاولات الأضعف بكل تلاوينها من صغيرة ومتوسطة ونسائية وشبابية… لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم رسالتها الإعلامية في المجتمع.
ثالثا: تؤكد الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، بأن تقديم الدولة لدعم مادي لمؤسسات إعلامية كبيرة تتمتع بالفعل، بمداخيل ضخمة وحصة معتبرة من الإعلانات، يعد غير منطقي وغير متسق مع فلسفة الدعم الحقيقية فالمؤسسات الكبرى، بحكم امتلاكها للموارد والقدرة على الوصول بسهولة إلى السوق، ليست في حاجة إلى هذا النوع من المحاباة الحكومية، مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من تحديات كبيرة، سواء من حيث التمويل أو الوصول إلى الجمهور ظهرت قبل جائحة كورونا وتتواصل بعدها وتلعب فيها التقلبات الاقتصادية بالمغرب دورا كبيرا.
رابعا: تتساءل الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، اليوم حول هل يحق لمن يقدمون اليوم أنفسهم بأنهم “الناطقون الرسميون الجدد”، بإسم المشهد الإعلامي الوطني ولمن يقفون خلف هذا القرار ولكل من تآمر في الخفاء أو العلن لفائدته إبادة المقاولات “الصغرى” و”المتوسطة”، وإغراق ما تبقى من قوارب نجاة لصحافيين أفنوا عمرهم داخل هاته المهنة النبيلة وسد الطريق أمام مهنيين خاضوا غمار مخاطرة غير محسوبة وهي الاستثمار في قطاع محفوف بالمخاطر بعد أن لم تعد مؤسسات كثيرة تقبل بتشغيلهم دون أن يتحمل أي فاعل في المجال مسؤوليته في اقتراح بدائل تتناسب وهاته الكفاءات بجانب قتل أحلام شباب وشابات ونساء ورجال اختاروا الاستثمار بدورهم وتأسيس مقاولات من العدم ورغم كل الصعوبات!!!.
خامسا: تدعو الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف لضرورة القطع مع منطق وتسميات من قبيل “الصغير” و”الكبير”، في المجال الإعلامي ما دام أن الكل يلجأ إلى الدولة ويستجدي دعمها ومنذ سنوات فلو كان هؤلاء “الكبار”، “كبارا”، فعلا لكانوا كبارا بأخلاقهم وتركوا المجال لـ”الصغار” لكي يكبروا يوما ما وتعففوا عن هذا الدعم عوض إصدار قوانين “هولاكية” نسبة إلى هولاكو الشهير.
سادسا: تتساءل الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، أيضا كيف يحق لمن يتداول داخل مقاولاته الإعلامية اليوم لرقم معادلات يقارب أو يفوق 2 مليون درهم سنويا أن يطالب بالدعم أصلا ويضع شروط على مقاسه ويسمم الأجواء ويحاول خلق منافسة غير شفافة وغير شريفة في ميدان وحرفة من المفترض أنه ميدان وحرفة للنبل وحتى ولو لم يكن جدلا هو واضع تلك الشروط أن يتواطئ بالصمت فقط لأنه هو المستفيد الوحيد وصاحب حصة الأسد وليذهب الباقي إلى الجحيم.
سابعا: تؤكد الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، إن هاته الشروط التي دبرت بليل لا يمكن أن يقبلها عاقل خصوصا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني أصلا منذ زمان وتصارع وتقاتل بالمعنى الحقيقي من أجل تستمر وتبقى صوتا لبسطاء هذا الوطن وصوتا صادقا للوطن نفسه.
ثامنا: تسجل الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف بأن الشروط الواردة في هذا القرار المشترك تتعارض بشكل واضح مع المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحافية والسابق ذكره ما يبرز النية في القتل الرمزي مع سبق الإصرار والترصد لكل المقاولات التي لا تعد في مقاييسهم كبرى ويضرب سنوات ناضل فيها نساء ورجال البلد لصالح تنوع المشهد الإعلامي والتعددية ويمهد الطريق نحو طرد وتشريد العديد من الصحافيين والصحافيات ويفسح المجال أمام الصوت الواحد والهيمنة المطلقة للمقاولات الإعلامية التي تقف في صف الحكومة وتغني على ليلاها.
تاسعا: تؤكد الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف على وقوفها كما ورد في قانونها الأساسي ودوافع تأسيسها إلى جانب باقي إطارات الناشرين والناشرات والشباب في مواجهة هذه النزعات الاستئصالية وانخراطها في كل المبادرات للوقوف في وجه هذا
القرار المشترك والنضال ضده وضد كل محاولات السطو على حقوق المقاولات الصغرى والمتوسطة ورجال ونساء هاته المهنة.
وبناء عليه تدعو الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، الجهات المعنية إلى: سحب هذه الشروط الخيالية والتعجيزية الواردة في القرار المشترك بشكل سريع، ومراجعتها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحافية “الصغرى” و”المتوسطة”، وبمنطق يضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات الاقتصادية الكثيرة التي تواجهها مع العمل بكل شفافية وديمقراطية، على إعادة توجيه الدعم ووضع معايير واضحة لتحديد الأولويات في توزيعه، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأولوية.
وتؤكد الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، أن هذا الموضوع الطارئ سيظل يهمن على اجتماعاتها وستظل في لقاءات وتنسيق مفتوح رفقة شركائها من الإطارات الأخرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة وحتى الناشرات والناشرين من خارج هاته الإطارات لأن ما حدث أصبح يشكل قضية وجود واستعدادها للنضال بكافة الطرق القانونية والمشروعة للتصدي لمحاولة الاستئصال البشعة هاته.
تعليقات
0