شرع بعض المنتخبين داخل مدينة الدار البيضاء في حملة انتخابية سابقة لأوانها، في خطوة لخرق سافر للقانون بعد توجيهات وزارة الداخلية، التي أقرت منذ سنوات منعا رسميا للجماعات الترابية من توزيع “القفة الرمضانية”، بحجة تفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات انتخابية.
واستغل مجموعة من المنتخبين مناصبهم، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، في توزيع القفة الرمضانية بـ” البونات”، بعيدا عن رقابة السلطات.
وأوضحت مصادرنا أن المستفيدين من المساعدات “البونات” خارج مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد وهم أشخاص ميسوري الحال ومن مقربي الرئيس، على اعتبار أن القفف تم تخصيصها للأسر المعوزة فقط.
وسبق لجمعيات المجتمع المدني أن طالبت بتجميد بند “المساعدات الغذائية” في ميزانيات الجماعات وتحويلها إلى بنود الصحة والبنية التحتية، باعتبار استغلال القفة الرمضانية كما هو الحال لرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، لغايات سياسية وانتخابية واضحة.
تعليقات
0